به نقل از «همشهری آنلاین»

نامه وزیر پیشنهادی کار در مجلس اعلام وصول شد؟ | روندی که زاهدی وفا برای رسیدن به وزارت طی باید طی کند

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۴۲۴۵

به گزارش همشهری آنلاین، نامه معرفی محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی کار در مجلس اعلام وصول شد.  

در این نامه آمده است: «بدینوسیله جناب آقای محمد هادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به همراه مشخصات، سوابق و روس برنامه‌های ایشان جهت  اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می نماییم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دوام توفیقات حضرتعالی و همکارانتان را از خداوند متعال خواستارم.»

رییس مجلس پس از اعلام وصول نامه گفت: با استناد ماده ۲۰۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس این معرفی نامه را به کمیسیون مربوطه ارجاع می دهیم و در زمان مقرر طبق آیین نامه در کمیسیون ها  بررسی و گزارش در صحن مطرح می شود.

پس از این کمیسیون یا کمیسیون‌های مرتبط مجلس موظفند پس از بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به هیأت‌رئیسه ارائه کنند تا برای اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود. گزارش مذکور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت می‌شود و پس از آن موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی صحبت می‌کنند و نوبت به دفاع وزیر از برنامه‌های خود می‌رسد. پس از طی این روند در مجلس برای رای اعتماد به زاهدی وفا رای‌گیری خواهد شد. 

کد خبر 707205 منبع: ایرنا برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی وزیر پیشنهادی زاهدی وفا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۴۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قول وزیر برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودرو‌های فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودرو‌های فرسوده یکی از مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودرو‌های فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.

به گزارش تسنیم، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودرو‌های فرسوده که در اسفند ۱۴۰۲ به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز ۶ ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود؛ لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودرو‌های فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودرو‌های فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودرو‌های فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودرو‌های فرسوده سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش باید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودرو‌های تولید داخل و کاهش ایمنی خودرو‌ها گفت: تیراژ تولید خودرو‌های ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودرو‌ها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود؛ لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودرو‌های ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودرو‌های ایمن جایگزین خودرو‌های قدیمی شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودرو‌ها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.

خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به دولت ارائه شده است؛ لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودرو‌های مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات خودرو‌ها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهیمه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد ۱ میلیون ۷۰۰ هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.

خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.